قوانین روانی و قضایی

قوانین روانی و قضایی

بررسی عدم اهلیت بر اثر بیماری روانی(مسؤولیت کیفری در اختلالات روانی موثر بر عقل)

عدم اهلیت در مورد بیماران روانی مساله پیچیده است. بیمار روانی مانند صغیر کمتر از 15 نیست که هر گونه تعقیبی علیه او ممنوع باشد. در مورد چنین شخصی با کارشناسی رجوع می شود که بازجویی جزء مکمل آن خواهد بود . مسلما این کارشناس است که می تواند تشخیص دهد چه وقت بیمار می تواند از طرف پلیس یا بازپرس مورد بازجویی قرار گیرد. کلمه کارشناس برحسب بیماری های مختلف متفاوت خواهد بود و در هر حال می تواند دارای ارزش بی شماری باشد. دستیابی بر ضوابط مربوط به تشخیص اهلیت دیوانه به عنوان شاهد از این راه میسر است(پروفسور التاویلا1، 1396).

اهلیت در قوانین روانی

ماده 190 قانون مدنی چیست ؟

اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی می باشد و کسانی که فاقد اهلیت لازم برای معامله باشند در صورتی که اقدام به عقد قرارداد یا معامله ای بنمایند این معامله باطل یا غیر نافذ می باشد. یکی از عواملی که باعث عدم اهلیت برای اشخاص می باشد انواع بیماریهای روانی و … است . در این بررسی سعی شده انواع بیماریهای که سبب زوال عقل و بالطبع عدم اهلیت شخص می شود مورد بررسی قرار گیرد( کی نیا2، 1388).

چگونه در علم حقوق فرد فاقل اهلیت میشود ؟

در علم حقوق غیر از جنون در مفهوم خاص روانپزشکی آن یعنی همان روانپریشی، هر اختلال دیگری که به هردلیل موجب قطع ارتباط یا اختلال در ارتباط با واقعیت و عدم درک مسائل جاری باشد شخص را فاقد اهلیت می کند. همینطور نه تنها نقص ادراکی بلکه رشد ناکامل ظرفیت های روانی هم که تحت عنوان عقب ماندگی ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد نوعی جنون محسوب می شود از این جهت فرد توانایی درک مسایل را ندارد. رویه قضایی نیز عقب ماندگان ذهنی را قابل مجازات نمی داند. بنابر این اوصاف هذیان ها و توهمات یا به عبارت دیگر اختلالات در فکر و اختلالات در احساس نقش عمده ای در مجنون به حساب آوردن شخص بازی می کنند. در نگرشی گسترده تر هرگونه انقطاع و ناتوانی ذهنی در درک مسائل روزمره و عادی از لحاظ حقوقی جنون به حساب می آید و همین خصوصیت در برقراری ارتباط با واقعیت است که مانع شکل گیری اهلیت کیفری یا همان مسؤولیت کیفری بالقوه شده و فرد مبتلا به این اختلالات را از مجازات می رهاند. بنابراین به علت فقدان یکی از شروط لازم یعنی اختلال در عقل و ادراک و شعور و تصمیم گیری مجنون بطور کلی مخاطب حقوق جزا قرار نمی گیرد، مگر در آن قسمت هایی که توانایی برقراری ارتباط وی با واقعیات مختل نیست که در این حوزه ها مسؤولیت برقرار است.

1.التاویلا، انریكو،روانشناسی قضایی،مجمع علمی و فرهنگی مجد،1396، جلد 1و 2 ، ص128

2.کی نیا، مهدی، روانشناسی جنایی، انتشارات رشد، 1388، جلد 1 و 2، ص 87-95

پس آنچه در اینجا لازم است تغییر یابد اطلاق عنوان جنون به اختلالات یا نابسامانی های شدید روانی است(اردبیلی1، 1389).

در مجموع قانونگذار می تواند یکی از این دو راه حل را برگزیند:

یا مفهوم آن اختلال­ روانی مانع­مسؤولیت را تعریف­کند و تعیین مصداق را برعهده متخصصین امر قرار­دهد و یا خود مصادیق آن را مشخص­کند و همتای تحولات­علمی نکات­مکشوف را بر قانون بیافزاید.

اگر قانونگذار بخواهد به تعریف بپردازد، در ان صورت می تواند وضعیت هایی را که بطور موقت یا دایم، نقص شدید در کارکرد روانی –رفتاری فرد می شودرا به عنوان نابسامانی شدید روانی تعریف نماید. این نابسامانی ها با وجود حد اقل یکی از موارد زیر توسط روانپزشک تعیین می شود:

هذیان، توهم، نقص شدید در شکل یا جریان تفکر ( گفتار نامفهوم گسسته یا پراکنده) –اختلال شدید خلق، (سرخوشی، افسردگی بیمارگونه )- نقص شناختی شدید ( حافظه، توجه، تمرکز) –رفتار غیر منطقی، دایمی و مکرر، ناتوانی چشمگیر در مراقبت از خود.

عوامل چهارگانه دفاع بر مبنای جنون کدامند ؟

آنچه امروزه به عنوان پایه های “دفاع بر مبنای جنون”،  لازم است شامل موارد چهار گانه زیر می باشد:

1) وجود یک اختلال روانی

2) وجود نقص استدلال

3) فقدان آگاهی از ماهیت یا اشتباه بودن عمل مجرمانه

4) ناتوانی از خودداری از عمل

علت اصلی مراجعه بیماران روانی به پزشکی قانونی که به درخواست مقامات قضایی صورت می گیرد، معاینه روانپزشکی آنان توسط روانپزشکان قانونی است تا مشخص شود که آیا در حین ارتکاب جرم بیمار بوده اند یا خیر و در صورت بیمار بودن آیا نوع و شدت بیماری آنان به حدی بوده است که رافع مسؤولیت کیفری در آنان باشد یا خیر؟ (قدوسی و همکاران2، 1380).

                       1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳8۹، جلد ۱، ص .۷۲

2. قدوسی، آرش، مقاله مقایسه عوامل موثر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و بیماران مبتلا  به اختلال شخصیت،1385،ص 19

– مسؤولیت کیفری یا جزایی

عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص مرتکبی که نقض قوانین جزایی نموده و مسؤولیت وی به اثبات رسیده و هیچیک از عوامل رافع مسؤولیت در باره او مصداق ندارد.( نوربها1، 1388)

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسؤولیت جزایی است ؛ مگر اینکه مجرم گاه بدلایلی بیشتر ذهنی تا عینی ، قابلیت تحمل بار مسؤولیت را تحمل کند. در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسؤولیت کیفری نخواهد داشت. گرچه برخی از حقوقدانان که نظر آنها با منطق حقوقی سازگار تر است معتقدند که اگر قصد مجرمانه ای برای ارتکاب وجود نداشته باشد جرمی اتفاق نیفتاده است ولی چنانچه جرم را فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تامینی بدانیم که صرفااجرای عنصر مادی جرم بر احراز آن کفایت میکند، میتوان گفت که ظاهرا جرم اتفاق افتاده است ولی در باطن اگر معلوم شود که سوء نیت نداشته یا در شرایط اجبار قرار داشته،مسؤولیتی متوجه مجرم نیست. ( نوربها، 1388)

ویژگی هایی که ممکن است تا فردی دارای مسؤولیت و مخاطب حقوق کیفری قرار گیرد عبارت است از :

1- عقل 2- بلوغ 3 –قصد4- اختیار 5- علم و آگاهی؛

  • هرگاه تنها در یکی از  این عوامل خلل وارد شود فرد نمی تواند حتی بطور بالقوه دارای مسؤولیت کیفری قرار گیرد.
  • البته در این جا بحث تنها راجع به کسی است که در قوه عقلانی وی خلل وارد است.
  • چنین شخصی را نمی توان مجرم یعنی دارای مسؤولیت کیفری  بالفعل دانست
  • زیرا مسؤولیت کیفری بالفعل در او شکل نگرفته یا بر فرض تشکیل، از میان رفته است.

در چه شرایطی مجرم روانی زیر سوال نخواهد رفت  ؟

به عبارت دیگر هرگاه در قوه سنجش و قضاوت فرد که آن را عقل می نامیم خلل وارد شود دیگر او توان فهم خواسته های فردی و اجتماعی از خود را ندارد و از خطابهای قانونگذار هیچ در نمی یابد.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است نمی تواند مسؤول بزه انجام یافته باشد؛ به عبارت دیگر توان تحمل بار مسؤولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد. در کلیه مواردی که مسؤولیت جزایی با عللی که زایل کننده آن هستند زیر سؤال می رود، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسؤولیت گاه بطور کامل مسؤولیت جزایی را از بین می­برند (علل تام رافع مسؤولیت) و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زایل کننده تام مسؤولیت جزایی باشند (علل نسبی رافع مسؤولیت). البته باید توجه داشت که زوال مسؤولیت جزایی غالبا موجب زوال مسؤولیت مدنی نیست. به عنوان مثال، جرم انجام یافته از ناحیه مجنون یا صغیر (علل تام رافع مسؤولیت)، می تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد.

1.   نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، 1388، جلد1،ص 1394

مسئولیت کیفری مجانین در ایران

عقاید حقوقدانان در زمینه جنون متفاوت است. برخی ارتکاب جرم توسط مجنون را با توجه تعریف قانونی جرم می‌پذیرند و جنون را رافع مسئولیت می‌شناسند. در صورتیکه عده‌ای اصولاً ارتکاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط دیوانه منتفی می‌دانند.

با نگاهی به سابقه قانونگذاری در رابطه با جنون علل این تشتت آرا بیشتر نمایان می‌شود.

ماده 40 ابتلا به جنون در فرانسه

قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 که از قوانین جزایی فرانسه اقتباس شده بود در ماده 40 ابتلا به جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته بود. در این ماده می‌خوانیم:

  • «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود
  • و مجازات نخواهد داشت
  • ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.»
  • این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد و عملاً مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد می‌کرد.

ماده 36 جرایم روانی چیست  ؟

– نویسندگان قانون اصلاحی مصوب 7 خرداد 1352 تحت تأثیر اصطلاحات روانشناسی جدید در بند الف ماده 36 در مورد جنون به نحو دقیق‌تری عمل کرده بودند. طبق تعریف این قانون:‌« هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود. قانون 1352 با بکارگیری اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبی» قوه تمییز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه‌بندی می‌کرد.

قانون اسلامی بند 27 جرایم روانی چیست ؟

– قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در ماده 27 خود جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می دانست:

« جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب رفع مسئولیت کیفری است».

– (قانون در این مورد از اصطلاحات قانون 1352 بسیار فاصله گرفته است در حالیکه قانون اخیر بیشتر با مسائل جدید علم روانشناسی سازگاری داشت.) بنظر می­رسید که برخلاف قوانین 1304 و 1352، مجنون مرتکب جرم را مجرم می­شناخت اما مسئولیت کیفری او را زائل می­ساخت.

– قانون گذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز عینا عبارت متن ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در مورد جنون را مورد تأکید قرار داده است.

  • جنون در این ماده تعبیر عامی دارد
  • که به هر نا به سامانی روانی حتی بیماری های روانی که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند اطلاق می‌شود
  • که با کمی دقت می‌توان دریافت که منظور قانونگذار نمی‌باشد.
  • پس مقصود قانونگذار جنونی است که قوه تمییز را زائل و اختیار انسان را سلب کند.
  • چنین جنونی مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری است.

ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری چیست ؟

در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:

  • «جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است
  • و فقط در حق مجنون موثر است
  • و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»

یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟

البته باید به این نکته اشاره نمود که احکام قانون مجازات اسلامی با داده‌های علم امروز درباره رفتار و منش بزهکاران تطبیق نمی‌کند.

– رویکرد تدوین کنندگان لایه (پیشنهادی) مجازات اسلامی(در سال گذشته) نیز بر مشکلات و ابهامات پیش‌روی سیستم عدالت کیفری در مواجهه با واژه جنون افزوده است.

ایشان مبحث دوم از فصل چهارم (موانع مسئولیت کیفری) را به جنون اختصاص داده‌اند که عبارتست از:

ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، بنحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.

ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.

ماده 3-142: هرگاه مرتکب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.

تبصره: نسبت به قصاص و دیه وارش و همچنین ضرر و زیان‌ها و آثار مدنی دیگر، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نمی‌باشد. [تداخل غیر قابل توجیه قوانین ماهوی و شکلی در این ماده بوضوح به چشم می خورد!]

ماده 4-142: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد در صورتیکه شرایط تحقیق جرم و مجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر اینصورت در جرایم موجب حد یا قصاص و دیات طبق مقررات آن مجازاتها خواهد بود و در مورد جرایم تعزیری دادگاه ممکن است مجازات وی را طبق مواد 1-151 و 2-151 [راجع به تخفیف مجازاتها] این قانون تخفیف دهد.

سئوالی که پیش می‌آید این است که این تعریف برگرفته از چه تجربه‌ای است و خصوصیاتی که برای جنون ذکر شده تا چه حد با واقعیات منطبق است؟ در مورد مسئولیت کیفری مجنون یا به تعبیر تدوین کنندگان لایحه، “کسانی که دچار پریشانی و اختلال روانی شده‌اند که منتهی به سلب تشخیص آنها شده است”، این مفهوم سابقه قانونگذاری داشته است. خصوصاً در اصلاحیه قانون مجازات در اصلاحیه قانون مجازات عمومی سال 1352 که از ابتکارات آن به شمار می‌آمده است، مجدداً به قانون عمومی سابق بازگشت کرده و نهایتاً مسئولیت کیفری تخفیف یافته را پذیرفته است. تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی از قانون فرانسه الهام گرفته‌اند. در اصلاحیه سال 1352 صحبت از اختلال تام یا نسبی شده ، اما مقنن فرانسه در اصلاحات اخیر این اصطلاح را برداشته است و درواقع مقنن ایران به موردی اشاره دارد که منسوخ شده است.

با توجه به مواردی که ذکر شد لازم است اصلاحاتی اساسی در زمینه جنون در لایحه پیشنهادی به عمل آید تا راه اجرای عدالت هموارتر گردد.

نگاهی اجمالی به مسئولیت کیفری بیماران روانی در آمریکا و چند کشور اروپایی

انستیتوی حقوق آمریکا در سال 1960 میلادی برای تشخیص جنون آزمونی را پیشنهاد داده که هم اکنون نیز در دادگاه های ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد:

«هرگاه فرد در زمان ارتکاب جرم به علت ابتلا به یک بیماری روانی فاقد توانایی اساسی برای درک مجرمانه بودن عمل خود و یا منطبق نبودن رفتارش با مقتضیات قانون باشد فاقد مسئولیت جزایی شناخته می‌شود.»

انجمن روانپزشکی آمریکا پیشنهاد داده است که برائت متکی به جنون به مواردی محدود گردد که شخصاً آن چنان بیمار است که نمی‌تواند دارای نیت جنایی باشد (در کشورهای اروپایی که دارای سیستم عدالت کیفری پیشرفته و گسترده و روزآمد می‌باشند نیز تقریباً قضیه به همین منوال می‌باشد)

در کشورهای آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، فرانسه و هلند اختلال روانی از موجبات عدم مسئولیت کیفری است. سوئد مقررات مربوط به عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است و اختلالات روانی را از کیفیات مخففه جرم محسوب کرده که می‌تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا در قبال بیماران روانی را تعیین می‌کند، اختلالات روانی می‌تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقیق مسئولیت کیفری متهم گردد.

در نظام‌های کیفری کشورهای مذکور (به جز سوئد)، قاضی کیفری در مورد اقدامات قابل اجرا در قبال بیماران روانی مجرم، تصمیم‌گیری می‌کند. (در کشور سوئد نیز این امر وجود دارد اما با وجود مسئولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی، همانند سایر مجرمین مورد مجازات تعیین شده توسط قاضی کیفری قرار می‌گیرند معهذا قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید)

در کشورهای دیگر اروپایی که عدم مسئولیت کیفری چنین افرادی را پذیرفته‌اند، دادرسان کیفری در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم‌گیری می‌کند. بدیهی است که این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی‌شوند بلکه برای بازپروری اجتماعی آنان است. (همانند بستری کردن در بیمارستان‌های روانپزشکی)

هنگامیکه تصمیم به بستری چنین مجرمینی برای یک دوره نامحدود گرفته شود (مانند کشور آلمان و دانمارک) اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود.

در انگلستان (حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه ناتوان از شرکت در دادرسی شناخته شود) این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم‌گیری می‌کند.

بررسی قوانین این کشور ها نشان می‌دهد که بر خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه و این اختیار را داده‌اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

– ویژگی های عوامل رافع مسؤولیت کیفری

عوامل رافع مسؤولیت کیفری اسباب شخصی یا درونی هستند. در صورت تحقق این شرایط در مرتکب عمل مجرمانه،هرچند وصف مجرمانه باقی است ( عمل جرم است)، اما فرد واجد مسؤولیت کیفری نبوده و قابل مجازات نیست. این شرایط تاثیری در مسؤولیت کیفری شرکا و معاونینی که دچار این عوامل نباشند، نخواهد داشت.

دراین شرایط، صرفا مسؤولیت کیفری منتفی شده و مسؤولیت مدنی ( ضرر و زیان ناشی از جرم)، برای مرتکب باقی می ماند. ( بشریه1، 1385)

1. بشریه، تهمورث، ،پایان نامه بررسی مفهوم جنون از دیدگاه حقوقی و مقایسه آن با مفهوم جنون از دیدگاه روانپزشکی، 1385، ص 105

– انواع عوامل رافع مسؤولیت کیفری

الف- علل تام رافع مسؤولیت کیفری؛ این عوامل غالبا و بطور کامل مسؤولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از : جنون، کودکی و اجبار. البته نباید فراموش کرد که گرچه مسؤولیت جزایی در برخورد با این علل « غالبا » رفع می شود اما ممکن است همیشه و بطور مطلق چنین باشد. عنوان علل تام رافع مسؤولیت بیشتر از جهت تمیز و تفکیک مسایل است و در برخورد دهای عینی می توا ن در شرایطی با نوعی مسؤولیت های تخفیف یافته مواجه شد. همچنانکه عنوان علل نسبی رافع مسؤولیت نیز نمی تواند خالی از ایراد باشد اما این عنوان از نظر عملی مفید است.(نوربها، 1388).

– جنون:

الف)  تعاریف مختلف جنون در حوزه های مختلف

ب)  مفهوم فرهنگی، اجتماعی

جنون علاوه بر اینکه مفهومی روانی و در حیطه مطالعه روانشناسی و روانپزشکی است، مفهومی اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می رود که قضاوت عرف را بر می انگیزد. به عبارت دیگر، عرف کسی را که قادر به تطبیق رفتار های خود با معیار های اجتماعی نیست و اعمالی شدیدا مخالف با اخلاق و هنجارهای جامعه انجام می دهد، فردی ضد اجتماعی و گاه دیوانه می خواند و در این قضاوت خود، معیارهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر خود را مد نظر قرار داده، رفتار شخص را با محک این معیارها می سنجند.( خالقی1،1389)

ج) جنون به معنی خاص: دکتر محمدعلی اردبیلی جنون را به پوشیده گشتن و پنهان گشتن تعریف کرده و مجنون را اصطلاحا کسی تعریف کرده اند که بر اثر آشفتگی های روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است. عقل مهمترین رکن مسؤولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلف از جمله فهمیدن، دریافت کردن، شعور ذاتی وخرد آمده است. پس جنون باید به نافهمی، کم هوشی و نابخردی معنی شود. هریک از این حالتها در علم روانپزشکی امروز مفهوم خاصی دارد. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار. امروزه ثابت شده است که انسان ممکن است قدرت تشخیص خوب از بد را داشته باشد ولی بدلیل بیماری از نظارت بر رفتار خود و مهار آن ناتوان باشد. ( اردبیلی،1389)

1. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، موسسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1389، جلد1، ص 225

د) مفهوم قضایی جنون: از نظر قضایی، جنون به عنوان مفهومی روانی نگریسته می شود که تشخیص آن امری تخصصی و نیازمند بررسی و اظهار نظر متخصص است. از این دیدگاه، قاضی نباید داوری عرف را در قضاوت خود تأثیر دهد، بلکه باید تشخیص آن را مانند سایر موضوعات فنی به کارشناس واگذار نماید.( خالقی،1388،93) بنابراین آنچه مسلم است این است که از نظر ماهوی، جنون در ماده 149 قانون مجازات­اسلامی مصوب 1390 تعبیر عامی دارد  که به هر نابسامانی روانی شدید که قدرت تمیز و تشخیص و کف نفس انسان را زایل می کند اطلاق می شود. (اردبیلی،1383)

ه) جنون در علم روانپزشکی:در علم روانپزشکی مهم نیست طبع و شکل جنون چگونه باشد کافی است وحدت شخصیت متهم در زمان ارتکاب جرم متزلزل و یا از هم پاشیده باشد. بنابراین در عرف روانپزشکان جنون معنی وسیعی دارد  که شامل هرگونه اختلال قوه تمیز و ارادهمی شود.

– منشا جنون

منشا جنون متفاوت است که می تواند به صورت ناتوانی قوای عقلی مادرزادی  ( نقیصه عقلی، کودنی،سفه)، یا اکتسابی و بر اثر  بیماری نمایان گردد. همچنین ممکن است به حالتی از بیماری های روانپریشی­یعنی نابسامانی کامل حیات روانی و اختلال قوه شعور مانند پارانوئیا و یا اسکیزوفرنی در آید.

– اشکال جنون

از لحاظ شکل، جنون ممکن است یا کلی باشد یا جزیی. یعنی یا همه جنبه های حیات روانی انسان را در برگیرد  و یا بخشهایی از سازمان روانی انسان را در بگیرد و بخشهای دیگر آن از گزند بیماری مصون ماند. مانند جنون آزار و ستم بینی که بیمار همواره می پندارد همه یا کسانی در صدد آزار او هستند و می خواهند او را بکشند. گاه این توهم چنان در ذهن او قوت می گیرد که به قتل دشمن خیالی دست می زند. در این شکل از جنون بیمار هرچند با بد گمانی  و بد بینی واقعیت را تفسیر می کند ولی درک نادرست از واقعیت ها هیچ گاه خللی به هوشیاری، کار آمدی و سایر شایستگیهای بیمار وارد نمی کند. همچنین جنون ممکن است دایمی یا ادواری باشد. همینکه  ثابت شود جرم در حال جنون ارتکاب یافته سپس مجرم به حال افاقه باز گشته است مسؤولیت کیفری نخواهد داشت. ( اردبیلی، 1383)

– شرایط تحقق جنون رافع مسؤولیت کیفری( نوربها،1388)

الف) تقارن جنون با جرم: همزمانی جنون با لحظه ارتکاب جرم

در این خصوص مراحل زیر قابل فرض است:

1- پیش از ارتکاب جرم: در کلیه جرایم موجب رفع مسؤولیت کیفری نیست اما  به موجب بند ث ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390( وضع خاص متهم)، موجب تخفیف مجازات خواهد شد.

2- حین ارتکاب جرم، اعمال م 148

ماده 148 ق.م.ا هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد بنحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد،مجنون محسوب شده و مسوولیت کیفری ندارد.

همچنین این نکته را باید اضافه نمود که اصولا یک اتهام نمی تواند منجر به صدور دو قرار نهایی شود. بنابراین، اگر ارتکاب جرمی هم مستلزم دیه و هم موجب تعزیر باشد، مانند قتل غیر عمدی موضوع ماده 616 ق. م. ا، بازپرس نباید به دلیل جنون مرتکب، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جنبه تعزیری جرم ( حبس یا جزای نقدی) نماید و به اعتبار تعلق دیه به جنایات ارتکابی مجنون، قرار مجرمیت صادر کند. در این فرض و در فرضی که جرم منتسب به متهم فقط مستلزم پرداخت دیه باشد، چون دیه، حق مجنی علیه است که در اثر ارتکاب جرم برای او ایجاد شده و جنون یا سلامت عقل مرتکب در تحقق آن اثر ندارد، دادسرا باید در صورت مطالبه دیه از سوی مجنی علیه یا وراث او، پرونده را جهت صدور حکم دیه به دادگاه ارسال نمایدو در این حالت مناسب ترین قرار برای صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه، قرار مجرمیت است.( خالقی،1388)

3- پس از ارتکاب جرم و تا قبل از صدور حکم قطعی :

محاکمه نمودن کسی که قدرت تعقل و اندیشه ندارد، یعنی محاکمه نمودن کسی که قادر به دفاع از خود نیست، عادلانه به نظر نمی رسد؛ پس باید به او فرصت داد تا با بستری و درمان در مراکز درمانی سلامت خود را باز یابد و بتواند در جریان یک رسیدگی قضایی از خود دفاع نماید.

تبصره 1 ماده 149 بیان میکند:

جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی، حد را ساقط نمی کند ونسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. همچنین در جرایم تعزیری جنون پس از ارتکاب جرم مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

4- جنون پس از ارتکاب جرم و پس از صدور حکم قطعی :  طبق تبصره 1 ماده149 در این مرحله در هیچیک از جرایم جنون مانع تعقیب نمی باشد.

ب) تلازم جنون با جرم: ارتباط جنون با جرم ارتکابی

تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسؤولیت کیفری کافی نیست، بلکه روانپزشکان برای جنون شرط دیگری هم در عمل قایل شده اند که تلویحا از عبارت « جنون در حال ارتکاب جرم » نیز می­توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. بطور کلی رفتار انسانها تجلی انگیزه­های روانی است که بر اساس احساس و درک از واقعیات­شکل می­گیرد. بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تأویل و تفسیر می کند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است. بعضی از آنان مانند گروهیاز عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر مبنای استدلال و نهایتا رفتار آنان قرار نمی گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گوید و به آنها دستور می دهد و گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنهاست در کنار خود لمس می کنند. بنابراین، رفتار مجرمانه آنان به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد. از این رو ، یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟ وگرنه، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر بر رفتار او نباشد . در این حال رفع مسؤولیت از مجنون دشوار است.

– حالات نزدیک به جنون:اثر جنون به معنی مطلق با شروطی که بیان شد رفع مسؤولیت کیفری از بزهکار است . ولی حالت های مرضی دیگری نیز ممکن است عارض انسان شود که گرچه جنون به معنی مذکور نیست، لیکن به دلیل آنکه در این حالتها قوه ادراک و اختیار از انسان سلب می شود، دشوار می توان بزهکار را مقصر شناخت . علاوه بر آن میان جنون کامل و افاقه تام حالت های بینابینی وجود دارد که در این حالتها قوه تمیز بدون آنکه زایل شده باشد دچار تباهی و دگرگونی می گردد.در حال حاضر و با توجه به ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390حالات نزدیک به جنون مثل نابهنجاری روانی را باید از شمول جنون خارج ساخت و مشمول م 149 قرار نداد اگر وضعیت روانی فرد به حدی نرسیده با شد که او را فاقد اراده یا قوه تمییز گرداند. بنابر این بیماری هایی که اصولا توانایی عقلی را ضعیف نمی کنند مثل خستگی روانی، ضعف اعصاب از شمول م 149 خارج بوده و در عرف دادگاه ها مجرمین مبتلا به این حالات مسئول کیفری محسوب می شوند. در این حال باید اذعان کرد که احکام قانون مجازات سلامی با داده های علم امروز در باره رفتار  و منش بزهکاران تطبیق نمی کند، زیرا مشکل روانی بسیاری از بزهکاران در حال حاضر ضعف قوه تمیزوتشخیص نیست بلکه مشکل خلقی و رفتاری است که قانونگذار به آن نپرداخته است. حالتهایی هم که نزدیک به جنون تعبیرمی شود به دلیل آثاری مشابه جنون نظیر سلب قوه تمیز و اراده حایز اهمیت است. وگرنه اطلاق جنون به این حالتها که گاه به نوعی از خود بیگانگی شباهت دارد درست نیست. تفکیک و تحلیل هرچند مختصر این حالتها چگونگی تصمیم گیری مراجع قضایی را نشان خواهد داد. ( اردبیلی، 1383)

اجبار:

به موجب م 151 ق م. ا هر گاه کسی بر اثر اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد نشد و در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات  فاعل جرم محکوم خواهد شد. در جرایم موجب حدود و قصاص طبق مقرررات مربوطه رفتار می شود. انواع مختلفی از اجبار نام برده شده به اجبار مادی و روانی تقسیم بندی می شوند واز میان انواع شمرد شده، اجبار معنوی یا روانی (درونی) مثلانتقام یا هیجان، به دلیل مطرح شدن در هذیان ها و توهمات مرضی، مورد بحث ما در این قسمت می باشد.

اجبار معنوی درونی: سختگیری رویه قضایی در پذیرفتن اجبار معنوی درونی و معافیت بزهکار از مجازات به مراتب بیشتر از حالتهای دیگر اجبار است. گاه احساسات و یا هیجانهای عاطفی که انگیخته حوادث بیرونی و یا تأثرات درونی است، آدمی را به ارتکاب جرم وا می دارد. در این حال به نظر می رسد که انسان عنان اختیار از کف داده و کاملا تسلیم احساسات خود شده است. (همانند آنچه که در هذیانها و توهمات مرضی مطرح است). البته اگر شدت هیجان و یا کشش مفرط به میزانی رسد که قدرت اراده را از فاعل سلب و یا آشفتگی فکری در او ایجاد کند ممکن است قایل به اجبار مادی یا جنون شویم. مانند وسوسه ها و تحریکات مرضی که عادتا قابل تحمل نباشد. ولی در غیر این موارد استثنایی اجبار معنوی درونی اصولا رافع مسؤولیت کیفری نیست. زیرا در واقع همه جرایم درونمایه احساسی نظیر کینه، خشم، فزونخواهی دارندکه انسان باید بتواند با آنها مبارزه کند.( اردبیلی، 1383)

ب- علل نسبی رافع مسؤولیت کیفری

1- اشتباه 2- مستی 3- خواب 4- بیهوشی

از میان این عوامل تنها موردیکه به نظر با بحث ما ارتباط پیدا میکند مستی است اما چون این مورد در واقع ارتباط بسیار بعیدی با موضوع مورد بحث ما دارد و زمانی مطرح است که فرد بر اثر اختلالات روانی یا بیماری خاصی شرب مسکر و یا سوء مصرف مواد داشته و از این طریق مسلوب الاراده شده و احیانا مرتکب جرم شده است؛ صرفنظر از اینکه خود استعمال مواد و شرب مسکر در قوانین جرم به شمار می رود؛ از توضیح مفصل در این مورد صرفنظر می کنیم و تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنیم که مستی ارادی رافع مسؤولیت نمی باشد. علاقمندان می توانند به منابع متعددی که در این مورد وجود دارد مراجعه کنند( نوربها، 1388).

تقلیل مسؤولیت

از نیمه دوم قرن 19میلادی موضوع تقلیل مسؤولیت در مواردی که تفکیک جنون و سلامت روانی مورد ابهام بوده و یا زمانیکه اختلال روانی خاصی وجود داشته اما در حد جنون تشخیص داده نمی شده مطرح بوده است و دفاعیات موفقی در زمینه اختلالات شخصیت، افسردگی، بیماری های عضوی، مغزی، صرع و برخی حالات روانی دیگر صورت گرفته است. در بریتانیا موضوع تقلیل مسؤولیت ابتدا در سیستم حقوقی اسکاتلند و سپس در سال 1957 در قوانین جزایی انگلستان به شرح زیر مطرح گردید: هنگامی که فردی در قتل دیگری مشارکت می کند و یا کسی را به قتل می رساند در صورتیکه دچار نابهنجاری روانی باشد ( خواه ناشی از توقف کامل یا تأخیر تکامل عقلانی و یا به دنبال یک علت مادرزادی و یا اکتسابی) به گونه ای که اساسا مسؤولیت روانی فرد را در قبال اعمال و خطاهایش در هنگام ارتکاب یا مشارکت در قتل خدشه دار کرده باشد نباید به قتل عمد متهم گردد. ( هژبری1، 1384)

توافق کلی این است که اختلالات شخصیتی و نوروتیک ( عصبی)، حداکثر می توانند باعث تقلیل مسؤولیت شوند و تقریبا در تمامی قوانین­کیفری عقب ماندگی ذهنی و کم عقلی بعنوان مواردی برای رفع یا تقلیل مسؤولیت کیفری شناخته شده است. البته برخی قانونگذاران معتقدند که مجرم یا مسؤول اعمال خود بوده و یا اینکه مسؤولیتی ندارد و وجود شرایط روانی بین این دو حالت ممکن نیست. این اعتقاد در دادگاه های آلمان به چشم می خورد . در قوانین کیفری کشور ما نیز با توجه به انعطاف ناپذیر بودن معیار جنون در قوانین مدنی و مجازات سلامی وضعیت مشابهی وجود دارد.

با توجه به مطالب گفته شده در این قسمت به بررسی اختلالات روانی می پردازیم که عنوان جنون ندارند اما در دوره هایی از بیماری ممکن است بیمار را کاملا در حالت جنون قرار داده و در دوره ای دیگر بطور نسبی ارتباط وی را با واقعیت دچار اختلال کند و در تعیین مسؤولیت کیفری وی موثر باشند. با توجه به اینکه در قوانین مدون ما به مسوولیت کیفری این دسته از بیماران پرداخته نشده است، توجه به این موضوع ضروری احساس می شود.

1– مسؤولیت کیفری در دلیریوم

بیمار در حالت دلیریوم قادر به تشخیص واقعیت از خیال نیست؛ معمولا دچار توهم یا افکار هذیانی می شود، جهت یابی خود را از دست می دهد و رفتارهای تهاجمی و خشونت بار ممکن است از او سر بزند. از سوئی در فواصل روشن یعنی دوره هایی که هوشیاری او بهتر است و علائم توهمی و هذیانی کاهش می یابد ممکن است وقوف نسبی یا کامل به واقعیت پیدا کند. بیمار ممکن است در مرحله حاد علائم و عدم آگاهی کامل مورد سوء استفاده ( عمدتا از نظر مالی ) قرار گیرد ( و قربانی یک جرم واقع شود).

1.    هژیری، کاظم، قواعد فقه جزایی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1389، جلد 1 ، ص 154

بدیهی است طبق قانون اعمالی که فرد در حین عدم هوشیاری انجام می دهد برای وی ایجاد مسؤولیت نمی کند؛  همینطور به لحاظ قطع ارتباط با واقعیت در این بیماری، وجود هذیانها و توهمات، بیمار در این حالت مجنون محسوب شده و فاقد مسؤولیت کیفری می باشد. در برهه هایی که فرد وقوف نسبی به واقعیت پیدا می کند ، به نظر می رسد رعایت تقلیل مسؤولیت در مورد وی الزامی است.. هرچند ارتباط جرم و بیماری باید توسط متخصص امر و دادگاه اثبات شود(صابری و محمدی1، 1385).

مسؤولیت کیفری در دمانس ( زوال عقل)

دمانس، اختلالی است که با نقائص شناختی متعدد از جمله فقدان حافظه مشخصمی شود. مهمترین نقائص دمانس، اختلالات موقعیت سنجی، حافظه و ادراک است. اختلال در عملکرد عقلانی و استدلال ممکن است تغییرات واضحی در شخصیت، عاطفه و رفتار ایجاد کند. دمانس در موارد زیادی با توهم ( 20 تا 30 درصد موارد) و هذیان ( 30 تا 40 درصد موارد) همراه است. افسردگی و  اضطراب در 40 تا 50 درصد بیماران مبتلا دیده می شود.( کاپلان- سادوک2، 1385)

دمانس نوع آلزایمر نیز نوعی دمانس پیشرونده است که در آن هیچ عامل برگشت پذیری نقش ندارد. سبب بروز اختلال مشاعر شده و مشکلات قانونی متعددی را می تواند سبب شود. تعیین تاریخ شروع اختلال حواس به معنای از دست دادن قوای شناختی در حدی که توانائی تشخیص نداشته باشد از موارد بحث انگیز در روانپزشکی قانونی است.( صابری و محمدی، 1385)

در این بیماری به دلایل زیر، رفتارهای مجرمانه افزایش می یابد:

1-اختلال قوه قضاوت فرد منجر به تکانه های منحرفانه می گردد.

2- توانائی فرد برای ارزیابی و رعایت مقررات و نیاز های اجتماعی مختل شده و لذا رفتارهای نامناسب و مغشوش ظاهر می گردد.

3- تحریک پذیری که از علائم شایع بیماری است، منجر به حملات خشم و عصبانیت شده، بویژه زمانی که شخص به علت محرومیت های ناشی از محدودیت های ذهنی تحریک می شود، این خشم اغلب متوجه نزدیکان است.

1. صابری، سید مهدی و محمدی، محمدرضا، نگرشی نو به روانپزشکی قانونی انتشارات تیمور زاده ، 1385 ،. جلد اول، ص 126

2.کاپلان، هارولد، سادوک، بنجامین، خلاصه روانپزشکی کاپلان –سادوک، ، انتشارات شهر آب،1385، جلد 2، 357

4- عوامل دیگری مانند اضطراب، بدبینی، و عدم اطمینان به دیگران ممکن است منجر به اشتباه در قضاوت و برداشت نادرست از عملکرد دیگران یا حوادث شده و در نهایت به هذیان گزند و آسیب منجر شود و این خود زمینه ای برای رفتار های خشونت بار شود.( صابری ومحمدی، 1385)

در این خصوص با توجه به اینکه عنوان این بیماری زوال عقل می باشد، بیمار دچار هذیان و توهم است و قوه قضاوت و شعور بیمار دچار آسیب های جدی است، بدیهی است مسؤولیتی متوجه مرتکب نمی باشد.  هرچند باید به ارتباط مستقیم جرم و بیماری توجه خاص داشته باشیم.

– مسؤولیت کیفری در عقب ماندگی ذهنی

از آنجایی که این بیماران از نظر شدت بیماری با هم کاملا تفاوت دارند مسؤولیت آنها نیز نسبت به شدت و ضعف عقب ماندگی متفاوت است و بستگی به قدرت اداره امور و قوه تمییز بیمار دارد و لازم است پرونده شخصیت برای آنها تشکیل شده، نظرات کارشناسان را در مورد میزان عقب ماندگی ذهنی ایشان ملحوظ نمود. همانطور که قبلا هم توضیح داده شد کمبود هورمون رشد در دوران کودکی و همچنین کم کاری غده تیروئید در کودکان سبب عقب ماندگی ذهنی پایدار خواهد بود.

با توجه به تقسیم این بیماران از نظر درجه عقب ماندگی می توان مسؤولیت ایشان را به شرح زیر بیان کرد:

الف- مسؤولیت عقب ماندگان ذهنی شدید: این بیماران فاقد قوه تمیز و ادراکند و به هیچ وجه قادر به اداره امور خود نیستند و باید در محل های مخصوص نگهداری شوند. این افراد فاقد مسؤولیت جزایی می باشند.

ب- مسؤولیت عقب ماندگان ذهنی متوسط: این بیماران که تا حدی از هوش برخوردارند و تربیت پذیرند؛ به طور نسبی دارای قوه شعور و قدرت اراده ضعیف می باشند. در امور مهم زندگی قادر به تصمیم گیری و حل مشکلات زندگی خود نمی باشند. مسؤولیت کیفری این گروه تابع میزان بهره هوش و میزان برخورد ایشان از عوامل تربیتی محیطی می باشد. مسؤولیت کیفری آنها نسبی و تابع احکام تخفیف مجازات خواهد بود.

ج- مسؤولیت عقب ماندگان ذهنی خفیف: این گروه معمولا زود گول می خورند و با کمترین پاداش تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند و وادار به اعمال خلاف می شوند. تشخیص آنها از افراد معمولی آسان نیست و برای اظهار نظر احتیاج به معاینات دقیق تر و آزمونهای مفصل تر می باشد. بهره هوشی آنان معمولا 80 تا 85 و گاهی 90 می باشد. این گروه در بعضی از موارد قادر به اداره امور زندگی خود می باشند و در بعضی موارد قوه شعورشان نمی تواند به آنها کمک کند.

قدرت اراده و قوه تمییز در این گروه کمی مختل است. مسؤولیت جزایی آنان تابع احکام خفیف است ولی میزان آن بستگی به نظریه کارشناس دارد. ( طریقتی1، 1386)

– مسؤولیت کیفری در پارانوئیا

نوعی اختلال روانپریشی است که با هذیان های پایدار همراه است. پارانوئیا یک اختلال نادر است.

نکات راهنما در مورد مسؤولیت کیفری این بیماران

1- چنانچه افکار هذیانی همراه با حالات خلقی آشکار به حدی باشد که تشخیص افتراقی افسردگی هذیانی یا اختلال مانیک را مطرح سازد و جرم واقع شده بطور مطلق ناشی از عقاید هذیانی است می توان رفع مسؤولیت کیفری آنان را مد نظر داشت.

2- چنانچه افکار هذیانی به گونه ای باشد که از نظر عجیب و غریب بودن مورد تردید بوده و تشخیص افتراقی اسکیزوفرنی را به ذهن می آورد و جرم بطور مطلق ناشی از عقاید هذیانی اوست
می توان رفع مسؤولیت کیفری را مد نظر داشت.

3- اگر جرم ارتکابی مستقیما ناشی از افکار هذیانی نباشد و یا بطور نسبی و غیر مستقیم با این افکار مرتبط باشد می توان مسؤولیت را مطرح نمود.

4- یک بیمار مبتلا به اختلال هذیانی، آگاهی کاملی دارد که بدنبال ارتکاب جرم مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، هرچند دلایل کاملی برای عمل ارتکابی خود داشته باشد؛ بنظر می رسد بیمار اعتقاد دارد که قانون ممکن است باورهای او را تأئید و اورا از مجازات مبری کند اما اگر حتی قانون اعتقاد او را نپذیرد او حاظر به پذیرفتن مجازات عمل خواهد بود. این مورد بخصوص در اختلال هذیانی نوع حسادت مرضی واضح تر است.( طریقتی، 1386)

– مسؤولیت کیفری  در اختلالات خلقیعاطفی هیجانی

بیمار ممکن است تحت تأثیر خلق شدیدا افسرده و احساس نومیدی مفرط دست به اقدامات غیر عقلانی بزند؛ اقدام به خودکشی، سوء مصرف الکل و مواد مخدر، مورد سوء استفاده واقع شدن در جرائم مالی، سیاسی و…

     ، جلد 1، ص 126 1. 1.طریقتی، شکرالله، ، مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1386

بیمار مبتلا به افسردگی ممکن است دچار حالات روانپریشی باشد، از نظر قانونی چنین مواردی می تواند جنون ادواری تلقی شود. بدیهی است فواصل بهبود و دوره های بدون علامت از نظر بالینی، برهه افاقه محسوب می شود و بر طبق قانون اعمال ارتکابی مسئولیت کیفری به همراه دارد. موارد فوق الذکر برای اختلالات دو قطبی خلقی نیز صادق است. اختلال دو قطبی Iهمراه با برهه مانیا و دو قطبی IIهمراه با برهه هیپومانیا است. اختلال دوقطبی Iمی تواند همراه با علائم روانپریشی باشد. این موارد قطعا بعنوان جنون ادواری شناخته می شود، زیرا برهه های بهبودی معمولا وجود دارد. در مورد اختلال دو قطبی IIاز آنجا که یکی از ملاک های این اختلال از دست دادن قوه قضاوت  و بینش است، بنابراین در اکثر موارد باید اطلاق ابتلاء جنون را در مورد دوره های عود مانیا بپذیریم، مگر آنکه ارتکاب جرم ارتباطی به زمینه های بیماری و حالت مانیک نداشته باشد. اثبات این موضوع معمولا کار ساده ای نیست؛ خلق، یک تجربه هیجانی درونی است و در بیمار مانیک ممکن است نوسان داشته باشد. تعیین اینکه عمل مجرمانه در چه وضعیتی صورت گرفته جز در مواردی که آشکارا ناشی از خلق بالا بوده است، دشوار بنظر می رسد. ضمن اینکه بعضی از بیماران مانیک بنظر می رسد که حسن و قبح اعمال خود را بطور نسبی تشخیص می دهند و در مواجهه با مظاهر قانونی رفتار معقولانه تری از خود نشان می دهند. ( طریقتی، 1386) نکته مورد توجه دیگر اینکه اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد و ضمن معاینه که معمولا تا 3 ماه بعد از انجام تشریفات اولیه قانونی است، علایم بیماری روانی در وی مشاهده نشود ولی پرونده شخصیتی و گواهی های ضمیمه پرونده دلالت بر جنون ادواری در مجرم بنماید مسؤولیت وی در زمان وقوع جرم نسبی خواهد بود. چنانچه وجود علایم بیماری روانی در زمان معاینه تایید شود گرچه نمی توان در مورد وضع روانی او در زمان وقوع جرم اظهار نظر قاطع کرد ولی در صورت تشخیص جنون ادواری مسؤولیت او در زمان وقوع جرم نسبی و در زمان معاینه هم مسؤولیت نخواهد داشت.( فدایی1، 1388)

مسؤولیت دراختلالات اضطرابی

اضطراب بیمار گونه، حالتی است که با احساس وحشت و خشونت مشخص می شود و با علائم جسمی که بیانگر افزایش فعالیت دستگاه اعصاب مرکزی می باشند ( تعریق، تپش قلب ) همراه است. اضطراب بر عملکرد شناختی اثر گذاشته و موجب تحریف های ادراکی می شود .

در اضطراب فرد قادر به انجام امور خود می باشد، قدرت تمییز و اراده ممکن است به علت بیماری مختل شود ولی بطور کلی حالات عصبی و اضطرابی نمی تواند رافع مسؤولیت شود. در این خصوص مسؤولیت نسبی وجود خواهد داشت در صورتیکه بیمار ی و جرم رابطه مستقیم داشته باشند( خجسته جو2، 1383).

                        ، جلد 1،ص 412           1. فدایی، فرید، روانپزشکی برای همه،انتشارات بزرگمهر، 1388

2.خجسته جو ، بهاره ، پایان نامه نقش روانپزشکی در بررسی های جرم شناختی، 1383، ص 435

– مسؤولیت کیفری در اختلالات مسخ شخصیت

اختلال مسخ شخصیت ،تغییر مستمر و عود کننده ادراک شخص از خود می باشد، بطوری که احساس واقعیت خود، موقتا از بین برود. بیماران مبتلا به مسخ شخصیت ممکن است خود را مکانیکی، در خواب یا گسسته از بدن خود احساس کنند ولی بیمار غیرواقعی بودن این علائم را درک می کند.

مسؤولیت کیفری اینگونه بیماران جزء موضوعاتی است که حتما باید در قوانین مدون ما مورد توجه قرار گیرد. این اختلالات معادل جنون نیستند و اساسا در روانپزشکی جزء اختلالات سیکوتیک نیز طبقه بندی نمی شوند، اما ماهیت این گونه بیماری ها به گونه ای است که بنظر می رسد اراده و قضاوت فرد تغییر یافته و مشکلاتی در نتیجه رفتارهای دگرگون شده بیمار بروز می کند، گاهی این تفکر را به همراه دارد که گویا خود فرد قادر به تصمیم گیری در مورد صحت و سقم رفتار و گفتار خود نیست. بنابراین بنظر می رسد مسؤولیت این گروه تابع احکام تخفیف مسؤولیت بوده و تعیین میزان آن باید طبق نظر روانپزشک و کارشناس تعیین شود( صابری و محمدی ، 1385).

  مسؤولیت کیفری در فراموشی

یادگیری یک پدیده روانشناختی و رفتاری است که در طی آن فراگیری و اکتساب دانش درباره محیط اطراف صورت می پذیرد. یادگیری و حافظه با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند؛ ادراک نتیجه طرح و الگوی تحریکی بخش های متفاوت سیستم عصبی است و بر مبنای آن انواع مختلفی از حافظه ( دراز مدت، کوتاه مدت و نزدیک) وجود دارد. طبیعی است که آسیب به هریک از  بخش های مرتبط با فعالیت های شناختی، منجر به نقص های شناختی می شود. طی فرایند حافظه، اطلاعات ذخیره می شود و هم چنین بازخوانی اطلاعات منجر به اعمال شناختی نظیر صحبت کردن، استدلال و ادراک می شود. دلایل احتمالی فراموشی عبارتند از:

1-  اختلال فراموشی

2- دمانس

3- ضربه مغزی

4- الکلیسم

5- سایکوز

6- سوء مصرف مواد

7- تمارض

با این توصیف، تعیین این که فراموشی در اثر کدام یک از این عوامل بوجود آمده است قطعاً در تعیین مسؤولیت کیفری نقش تعیین کننده خواهد داشت و صرف یک ادعای فراموشی و اینکه فرد جرم ارتکابی را به خاطر نمی آورد، قطعا رافع مسؤولیت کیفری وی نیست؛ ضمن اینکه فراموشی تمارض شده احتمالا شایع ترین تظاهر بالینی در معاینات پزشکی است و در 30 تا 55 درصد از دیگرکشی ها ادعا می شود. وانمود کردن به آن آسان و تشخیص دروغ یا راست بودن آن دشوار است.  بنابراین یک تشخیص درست و دقیق در این خصوص بسیار کمک کننده خواهد بود( صابری و محمدی ،1385).

ویژگی اصلی در اختلالات فراموشی، ناتوانی در یادگیری و یادآوری اطلاعات جدید توأم با ناتوانی در یادآوری رویدادهای گذشته، اختلال حافظه نزدیک، کوتاه مدت و دراز مدت ناشی از یک علت عضوی خاص می­باشد و سایر جنبه­های عملکرد شناختی ­بیمار طبیعی هستند. بنابر­این و با توجه به اینکه اختلالات فراموشی جزء اختلالات سایکوتیک نیست و نص صریحی در قانون موجود نمی باشد تعیین مسؤولیت کیفری آن باید در هر مورد طبق نظر کارشناس و متخصص روانپزشک قانونی به عمل آید ضمن اینکه این گروه ممکن است متوسل به تمارض شده و بیماری خود را دستاویزی برای سوءاستفاده یا انتقام گیری قرار دهند، تشخیص دقیق آن نیازمند اظهار نظر های خاص توسط پزشک متخصص می باشد. در فراموشی پس از ضربه، سایکوز، و دمانس نیز باید به تقارن بیماری و جرم توجه نمود بر این اساس که جرم در حین بیماری صورت گرفته و جرم صرفا در نتیجه بیماری بوده است که در این صورت مسؤولیت وجود نخواهد داشت. مستی و فراموشی پس از آن نیز در هیچ صورتی رافع مسؤولیت نیست مگر اینکه مستی غیر ارادی بوده و به منظور جرم صورت نگرفته باشد. در تمام این موارد باید توجه نمود که متهم تمارض نمی کند.

تجزیه و تحلیل

مجرمین خطرناک طبق تعریف ماده 1 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد؛ اعم از اینکه قانونا مسؤول باشند یا غیر مسؤول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. و در ماده 3 بیان میکند که در خصوص مجرمین مجنون و مختل ا لمشاعر، از اقدامات تأمینی سالب آزادی، یعنی نگهداری در تیمارستان مجرمین، استفاده خواهد شد. بنابراین در تمامی مواردی که یک بیماری روانی دارای حالات جنون بوده و یا از دوره های افاقه و جنون برخوردار باشد، دارای حالت خطرناک بوده،  جدای از اینکه بیمار در خصوص جرم انجام یافته مسؤول بوده یا نبوده باشد، اقدام تأمینی در خصوص وی اجرا خواهد شد

– از میان اختلالات شناختی، بیماران مبتلا به دلیریوم و دمانس به دلیل نقص های بالقوه و وآسیب های عقلی، دارای حالت خطرناک بوده و باید در خصوص تعیین مسؤولیت کیفری آنان دقت نظر های خاص پزشکی را اعمال نمود. بخصوص در مورد دلیریوم که با وجود دوره های افاقه و جنون، تشخیص اینکه جرم در کدام برهه از بیماری رخ داده و جرم صرفا در نتیجه بیماری بوده است یا خیر، دقت شود.

– از میان اختلالات روانی و سایکوتیک، پارانوئیا و اختلال افسردگی اساسی با وجود دوره های رواپریشی، وجود هذیان ها و توهمات از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. در این مورد باید دقت شود که جرم در نتیجه توهم و در حین بیماری روانی روی داده باشد. این حالات قطعا مواردی هستند که وجود حالات خطرناک در آنها محرز است.

– در خصوص اختلالات فراموشی، اختلال مسخ شخصیت و تغییر شخصیت های ناشی از بیماری های طبی، با توجه به اینکه نص صریحی در قانون مجازات مشاهده نمی شود و خلأ قانونی در خصوص مسؤولیت کیفری این بیماران کاملا مشهود است و همچنین اقدام به تمارض در این گونه از بیماری ها که غالبا نیز توسط افراد فرصت طلب و باهوش صورت می گیرد، دقت نظر های خاصی لازم است تا به تشخیص قطعی از بیماری دست یافت. این موارد نیز جزء مواردی است که می توان حالات خطرناک را در آنها مد نظر قرار داد.

– در خصوص حالات اضطرابی، افسردگی های خفیف و اختلالات هیجانی، با توجه به اینکه از نظر روانپزشکی وجوه شناخته شده ای دارند و به دلیل اینکه واقعیت سنجی و اعمال شناختی دست نخورده باقی می ماند و رافع مسؤولیت نمی باشند در نگاه اول خطرناک به نظر نمی رسند ، اما قطعا از نظر جرمشناسی، مورد توجه هستند چرا که یک بیماری، چه جسمی و چه روانی در صورتی که به درمان آن توجه نشود میتواند به بیماری مهلکی تبدیل شود. پس اشتباه نیست اگر بگوئیم تمامی حالات روانی، چه خفیف و چه شدید، از نظر جرمشناسی دارای اهمیتند چرا که به نظر نگارنده، رسیدن به عدالت و آرامش، نیازمند توجه به تمامی جنبه های آشکار و پنهان عاملی است که در خصوص جنبه های مختلف آن بررسی به عمل می آید از این رو با توجه به خفیف بودن این عوامل و با توجه به اینکه از بیماری های حاد روانی به شمار نمی روند و ممکن است مورد توجه کمتری قرار بگیرند و در نهایت به یک بیماری حاد مبدل شوند، لازم است مورد دقت قرار گرفته و در خصوص پیش گیری از زمینه بروز آنها و ایجاد جامعه ای سالم و پر نشاط، تلاش نمود(نجفی ابرندآبادی1،1384).

1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین: مقاله پیشگیری عادلانه از جرم، انتشارات سمت، ۱۳۸۴، ص 112-120 .

انواع اقرار:

اقرار بخاطر رهائی : این اقرار تابع یک ضرورت است و آن تسلیم در مبارزه با بازجوست، که فوق العاده خسته کننده و موجب اضطراب و پریشانی است. تردید سوهان روح است و آدمی را بیش از یک اطمینان مصیبت آمیز به تحلیل می برد. دغدغه خاطر برملا شدن راز بیش از یقین آدمی را عذاب می دهد. اقرار نتیجه ای جبران ناپذیر دارد که به جنجال و آشوب اضطراب آور انتظار پایان می دهد.

اقرار بر اثر ندامت: ریشه اخلاقی هیجانی دارد. ندامت حالت تاثری است که توبه را در پی دارد و آن رنجی است که موجب توبه می شود. توبه کاشف از یک احساس اخلاقی است، ندامت مبین یک احساس هیجانی است.

اقرار آخرین برگ برنده متهم برای تخفیف جرم است:

اقرار با نیاز به توضیح: این اقرار برای رهائی نیست متهم جرم خود را بیان می کند تا با توضیحاتی، آن را انسانی جلوه دهد. و از شدت آن بکاهد. این هدف تخفیف جویی احتمال صداقت را تقلیل می دهد.

اقرار و منطق: یک متهم با هوش به بیهودگی برخی انکارها پی می برد و این خطر را هم احساس می کند که در نتیجه افکار بی جا نتواند از وسایل دفاعی خود بجا استفاده کند.

اقرار و غرور: که گاها با بروز احساسی بجا که انگیزه آن علو طبع است در سیاسیها و گاهی ناشی از خود ستایی مرضی درعشقی ها و اتفاقیها روی می دهد.

اقرار ناشی از امید یا ترس: امید به بهبود یافتن وضع و ترس از بدتر شدن آن در برخی ها به اقرار منجر می شود.

اقرار برای نجات یک یا چند نفر دیگر

اقرار دروغ در خارج از دادگاه

اقرار به دیگر جنایتکاران

اقرار در اثر بی احتیاطی در گفتگو

اقرار های نادرست:

بیماران روانی: مالیخولیاییها، مبتلایان به هذیان گناهکاری که به جرم خیالی اقرار میکنند

اقرار دروغین برای رنج کشیدن یا مردن: خود متهم سازان (مازوشیسم یا آزار خواهی)

اقرار دروغ بر اثر تلقین: …. اقرار این افراد در حافظه شان مانند یک خاطره حقیقی جای مخصوصی میابد که در فواصل طولانی، گاه با جزئیات دقیق آنها را شرح می دهند.

اقرارهای دروغین ماخوذ به اجبار: که بر اثر تحریک و تهدید و یا ضرب و شتم صورت می گیرد.

اقرار دروغ برای حفظ دیگری

اقرارهای دروغ با نظر سود جویی

اقرار دروغ با هدف دفاعی : دوستی سرقت میکند و اثر انگشت × را با هماهنگی در سر محیط جا می گذارد در همان ساعت × فردی را به قتل می رساند….

تذکر: بین اقرار و خودافشاگری تفاوت است. 80 درصد خود افشاگری ها حقیقت ندارد. و ناشی از بیماری است.

روانشناسی خودکشی

با اینکه خودکشی یکی از شخصی‌ترین تصمیم‌ها است اما تنها، انگیزه‌های انفرادی در آن دخالت ندارد و نمی‌توان بی‌توجه به ساختارهای اجتماعی و کارکردهای ناشی از آن، آن را تبیین کرد. میزان خودکشی‌های منجر به مرگ در کشورهای مسلمان در پایین‌ترین حد جهانی قرار دارد. به دنبال آن کشورهای کاتولیک و سپس کشورهای پروتستان در درجه بعدی هستند. در عین حال دین و مذهب را نمی‌توان تنها عامل مرتبط دانست زیرا در برخی کشورهای کاتولیک (مانند اتریش) میزان خودکشی منجر به مرگ از برخی کشورهای پروتستان بالاتر است. بالاترین میزان خودکشی در چند سال گذشته مربوط به مجارستان و ژاپن بوده است. درجه پیشرفت صنعتی ممالک نیز نمی‌تواند عامل عمده افزایش خودکشی محسوب شود زیرا در کشور جهان سومی سورینام میزان خودکشی بلافاصله پس از مجارستان است. جنسیت، عامل عمده‌ای در میزان خودکشی‌هاست. هر چند اقدام به خودکشی در زنان سه برابر مردان است لیکن تعداد مردانی که در اثر آن می‌میرند سه برابر زنان است. در کشورهای جنوب آسیا در گروه سنی جوان، مرگ ناشی از خودکشی در زنان بیش از مردان است که ناشی از فشار طاقت‌فرسای اجتماعی بر زنان جوان است. در مجموع مرگ ناشی از خودکشی تقریبا در همه کشورهای جهان روبه افزایش است و به‌طور عمده این افزایش در گروه‌های سنی جوان‌تر است. در یک بررسی از افرادی که به قصد خودکشی خود را مسموم کرده بودند دلایل آنان برای این کار سوال شد. پاسخ (برحسب فراوانی) این بود: ایجاد احساس تاسف در دیگران، ایجاد احساس گناه در دیگران، تلافی کردن، نمایش ناامیدی خود به دیگران، مجبور کردن شخص دیگر به تغییر عقیده، گریز از یک فکر تحمل‌ناپذیر، یاری خواستن، سنجش اینکه آیا شخصی عاشق اوست یا نه، برای نمایش عشق خود به دیگری و جالب آنکه کمترین انگیزه مطرح شده، انگیزه مردن بود.

دورکهایم، جامعه‌شناس فرانسوی، خودکشی را از نظر اجتماعی به سه گروه تقسیم می‌کند:
۱) خودکشی خودخواهانه که ناشی از فقدان همبستگی فرد با اجتماع است؛
۲)خودکشی نوع‌دوستانه که فرد جان خود را به دلیل وفاداری نسبت به فرد یا سنتی خاص می‌گیرد
۳) خودکشی ناشی از بی‌نظمی و ناهنجاری اجتماعی که ناشی از فقدان نظم در ارتباط فرد با جامعه است و شاید بتوان این‌طور بیان کرد: میزان بالای طلاق، درصد پایین جمعیت کمتر از ۱۵ سال و درصد بالای بالاتر از ۶۵ سال، میزان بالای بیکاری، درصد بالای زنان شاغل، افزایش مصرف اعتیادآورها، دنیاگرایی صرف و بی‌توجهی به معنویات و تغییر ناگهانی ارزش‌ها از علل مهم خودکشی در جوامع مختلف هستند. انگیزه‌های انفرادی، عوامل زیست‌شناختی و بیماری‌ها نیز سهم عمده‌ای در اقدام به خودکشی‌های منجر به مرگ دارند. برای نمونه نیمی از اقدام‌کنندگان به خودکشی از مبتلایان به انواع افسردگی‌اند(دیانی1،1388).

انواع خودکشی از نظر دورکهایم:

خودکشی بر اثر ضعف غریزه صیانت

خودکشی رل ترک شده

مرگ در کنار محبوب

نامه هایی از آنان که خودکشی کرده اند

نامه هایی که تحت تاثیر تلقین نوشته شده است

خودکشی از بعد حقوقی

دیدگاه دین مبین اسلام راجع به خودکشی

نحوه ارتکاب خودکشی

شروع خودکشی

ساختگی یا پنهانی

وضع و رفتار شخص در طی خودکشی

بازجویی

صداقت بازجویی

دروغ، مجرمیت را ثابت نمی کند. با در نظر گرفتن تمام این ملاحظات، از خود می پرسیم: آیا ضوابط ثابتی وجود دارد که به تواند در یک بازجویی، ما را به تشخیص بی گناهی یا مجرمیت رهبری کند؟

1. دیانی، عبدالرسول،حقوق مدنی خانواده (ازدواج و انحلال آن)، انتشارات امید دانش،۱۳88 ،  جلد1،ص9

از تجربیات قضایی این دستور ثابت به دست آمده است متهم بی گناه از آغاز تا انجام، همیشه سخنش یکی است، ممکن است در اثر ضعف حافظه یا ادراک جزئیات نادرستی هم نقل کند اما در بیان وقایع، به اختصار، همواره یک سخن بر زبان دارد. شخص بی گناه تحت تعقیب که به ناحق متهم شده است مانند پرواز پرستو همیشه رفتاری در خط مستقیم دارد و دچار اعوجاج نمی شود. متهم مجرم، برعکس، در تغییر است و به چپ و راست و بر خط شکسته حرکت می کند، تناقض می گوید، درصدد ترمیم دروغ های مکشوفه است، مانند پرواز یک شب کور، همواره رفتاری کج و معوج دارد این عقیده جزمی قضایی پس از چندین سده به گونه ای تزلزل ناپذیر در شرف مطرح شدن است نه! با ان وجود مطلب مذکور مقرون به حقیقت نیست. بی گناهانی را دیده ایم که واقعا رفتاری ثابت و مطمئن داشته اند نه! بی گناه همیشه حقیقت را نمی گوید و در بازجویی های خود ثابت نیست بر اساس اتهام بی اساس، چه بسا  دروغ آشکار یا بیان متناقض از او را دلیلی بر مجرمیتش شناخته اند.

بر اثر تجارب این نتیجه بدست آمده است که بی گناه در جریان محاکمه اغلب خود را در وضعی دشوارتر از مجرم پیدا می کند کسی که عامل یک جنایت است جهتی برای دفاع از خود پیدا کرده است از اتهامی که به او نسبت داده اند اطلاع دارد، مکان، زمان و کیفیات ارتکاب عمل را می داند اغلب پیش ازارتکاب جرم، به طراحی دفاع از خود به فکر کرده است حتی برخی از کیفیات عمل جنایی را با این طرح مطابقت داده است. بی گناه کورمال کور مال در خلا ءحرکت می کند. اغلب دقیقا نمی داند موضوع اتهام چیست. انسانی است که به طور ناگهانی دستگیر و قربانی یک افترا یا تصادف شوم با دلایل ظاهری بی رحمانه شده است.

منابع

التاویلا، انریکو ، روانشناسی قضایی جلد اول و دوم، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، چاپ سوم، 1389، انتشارات مجد، ص. 89

اردبیلی، محمدعلی: حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳8۹، ص .۷۲

بشریه، تهمورث، 1385، بررسی مفهوم جنون از دیدگاه حقوقی و مقایسه آن با مفهوم جنون از دیدگاه روانپزشکی، پایان نامه دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دیانی، عبدالرسول: حقوق مدنی خانواده (ازدواج و انحلال آن)، تهران: انتشارات امید دانش، چاپ اول، ۱۳88، ص .۹‌

کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی، ج ۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۴، ص . ۴۵۴‌

خالقی، دکتر علی، آیین دادرسی کیفری، 1389، تهران، موسسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، چاپ نهم

خجسته جو ، بهاره ، نقش روانپزشکی در بررسی های جرم شناختی، 1383، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

صابری، دکتر سید مهدی و محمدی، دکتر محمدرضا، 1385، نگرشی نو به روانپزشکی قانونی،موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاده، نشر طیب. چ اول.

فدایی، دکتر فرید، 1388، روانپزشکی برای همه، تهران، انتشارات بزرگمهر،چاپ اول

طریقتی، دکتر شکرالله، 1386، مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری، انتشارات دانشگاه ملی ایران

نجفی ابرندآبادی، علی حسین: مقاله پیشگیری عادلانه از جرم، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص . ۵۶۹‌

قدوسی، دکتر آرش و همکاران، 1385، مقاله مقایسه عوامل موثر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و بیماران مبتلا   www.magiran.ir به اختلال شخصیت،منبع: نشریه الکترونیکی

نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی 1388، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ بیست و پنجم.

کاپلان، هارولد، سادوک، بنجامین، 1385، خلاصه روانپزشکی کاپلان –سادوک، ترجمه دکتر پور افکاری ، انتشارات شهر آب، ج اول.

هژیری، کاظم، 1389. قواعد فقه جزایی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

توسط |۱۳۹۸-۱۲-۱۱ ۲۱:۳۰:۵۸ +۰۰:۰۰آبان ۲ام, ۱۳۹۸|مقالات روانشناسی|

دیدگاه خود را بنویسید